تحقيق

ما زال الوضع الصحي المتردي يلقي بظلاله على المواطن العراقي حيث نجد ان معظم المستشفيات الحكومية لا تقدم خدماتها بشكل جيد وهذا يعود لعوامل عديدة يقف في مقدمتها الفساد الاداري المنتشر في هذه المؤسسات الصحية وحسب تصريحات المسؤولين في وزارة الصحة


مما دفع المواطن الى البحث عن البديل فلهذا تراه يلجأ الى العيادات الطبية والمختبرات التحليلية الاهلية التي وجدت فرصة في تحقيق الارباح على حساب المواطن البسيط الذي لا يملك في معظم الاحيان ثمن اجرة القيام بتحليل مرضي في المختبرات الاهلية التي يصر بعض الاطباء في العيادات الخاصة على الذهاب الى هذه المختبرات والتي في كثير من الاحيان تخطئ في اجراء فحوصات تحليلية دقيقة مما يعني اعادة التحليل المرضي وهذا يعني تكاليف مادية مضاعفة تقع على عاتق المواطن. من اجل تسليط الضوء على هذه الظاهرة كانت لنا هذه الجولة في بعض العيادات والمؤسسات الصحية فخرجنا بالحصيلة الاتية:-
الدكتور نجاح الهلالي اختصاصي الامراض الباطنية يقول :الجزء المهم من عمل الطبيب هو تشخيص الحالة المرضية ويتفاوت كل طبيب عن غيره في قدرته على تشخيص الحالة المرضية وتحديد نوع المرض وهنا يأتي دور المختبرات المرضية التي ينبغي ان تكون نتائجها التحليلية غير مطابق فثمة خطأ في تشخيص الطبيب للمرض او خطأ التحليلات المختبرية وهذا ما جعل بعض الاطباء يتعاملون بشكل محدد مع بعض المختبرات المرضية من دون غيرها، ويضيف نتيجة للواقع الصحي الذي نعيشه الان يجعل اعتماد الطبيب على نتائج المختبرات في المستشفيات والمراكز الصحية محدوداً والسبب هو افتقار المختبرات العائدة للمستشفيات والمراكز الصحية من الامصال اللازمة والاجهزة المتطورة التي تتوفر عادة في مختبرات التحليلات المرضية الاهلية لذلك فان الخيار متروك امام وزارة الصحة لتقديم يد العون الى كل المختبرات الاهلية والحكومية وفق برنامج يعد لتجهيز هذه المختبرات بالمواد اللازمة لعملها.
اما الدكتور مازن الاحمدي متخصص في التحليلات المرضية فيقول :شحة ادوات التحليلات المختبرية عقبة كبيرة تقف في طريق تشخيص الحالة من قبل الطبيب او كادر التحليلات المختبرية فان قطاع الصحة في العراق كان يعتبر من القطاعات المتطورة في الشرق الاوسط، واضاف: رصدت خلال سنوات عملي الطويلة في التحليلات المرضية ضعفا في عمل المختبرات والتخلف الذي تركته سنوات الحصار والحروب التي اتت على كل شيء في هذا البلد وخاصة في مجال القطاع الصحي الذي كان اول المتضررين لذلك فان حل هذه الاشكالية يتطلب قيام وزارة الصحة باستيراد الامصال والادوات المختبرية اللازمة وبيعها على المختبرات الاهلية بطريقة التقسيط وفرض رقابة صحية على عمل مختبرات التحليلات المرضية اما في ما يخص المختبرات التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية فان الامر يتطلب ثورة في التجهيز .. كفيل بتصحيح اداء تلك المختبرات وانتشالها من واقعها الحالي.
المواطن ((بشير اركان) ) كاسب يقول: لكل طبيب مختبره كما لكل طبيب صيدليته التي يتعامل المريض معها وظاهرة ارتفاع اسعار التحليلات ولا سيما في المختبرات الاهلية ظاهرة بحاجة الى وقفة من قبل وزارة الصحة التي عليها ان تضع حداً لتلاعب اصحاب المختبرات بمقدرات الناس ناهيك عن ضعف في التشخيص نتيجة التهاون في كفاءة العاملين في تلك المختبرات اذ لا يمكن ان تتحول المسألة الى مهنة لجني المزيد من الارباح الى جانب وجود امراض متفشية بين الناس وضعف هذه المختبرات في تشخيصها وذلك بسبب محدودية القدرات الفنية وقلة الاجهزة المتخصصة.
اما الدكتور مهند الراوي طبيب ممارسة فيقول:المختبرات الاهلية في عملها تخلق نوعاً من التنافس لا تجده في مثيلاتها في المختبرات الحكومية وعلى وزارة الصحة ان توفر اسباب ذلك التنافس المشروع بغية الارتقاء في مستوى الواقع الصحي من حيث الاداء والخدمات وشيء جيد ان تلاحظ تشخيصا دقيقا لبعض الامراض في ظروف يعرفها كل الاطباء والمعنيين في وزارة الصحة فماذا تنتظر من قطاع خاص يمارس مهماته في ظروف صعبة واستثنائية فعلى الوزارة ان تدعم هذه المختبرات وتوفر لها كوادر معدة اعداداً جيداً ومدربة عن طريق دورات مكثفة تتيح للعاملين في هذا القطاع مواكبة كل ما هو جديد.
اما عن اسعار التحليلات المختبرية فيقول الدكتور سعدون احمد يعمل في مختبر يقع في بغداد الجديدة: هناك اسعار مبالغ فيها تبعاً لتخصيص المختبرات وكفاءة الكادر العامل فيها فبعض اصحاب المختبرات ينشدون الربح السريع على حساب اوجاع الناس وامراضهم وان جاء التحليل غير مطابق لتشخيص الطبيب فتلك هي المشكلة الكبرى حيث يدفع المواطن ثمن التحاليل من دمه وعلى حساب لقمة عياله فتلك مسألة اخرى على الجهات المعنية اعادة النظر بها بشكل يسير بحيث ستفيد الناس من هذه الخدمات ضمن اسعار معقولة ومناسبة ومقدور عليها وهذا لا يتم الا من خلال تسمية لجان مختصة من قبل وزارة الصحة تاخذ على عاتقها مراقبة سير عمل المختبرات الاهلية والمشكلات التي تواجهها.مع تحياتي اتاتورك

مشكور على هذا التحقيق واكيد ان عدم استخدام التقنيات الحديثة في التشخيص هو احد الاسباب المهمة لوجود خلل في نتائج التحاليل

واحيانا عدم كفاءة الكوادر العاملة في المختبر تؤثر سلبيا على النتائج

لكن هذه المشكلة ستحل ان شاء الله بجهود الخيرين واصحاب الضمائر الحية

شكرا جزيلا
يسلمووو